بيان صحفي

بناء الأثر المشترك: تعزيز أوجه التكامل بين مجموعة التنسيق العربية والقطاع الخاص من أجل التنمية المستدامة

باكو، 18 يونيو 2026 – استضافت مجموعة التنسيق العربية، بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، جلسة رفيعة المستوى بعنوان “بناء الأثر المشترك: تعزيز أوجه التكامل بين مجموعة التنسيق العربية والقطاع الخاص من أجل التنمية المستدامة” وذلك ضمن منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، الذي عُقد في باكو خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026. وقد انعقدت الجلسة يوم 18 يونيو، وجمعت ممثلين رفيعي المستوى من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، وشركات القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، بهدف استكشاف أساليب عملية لتعزيز التنمية المستدامة من خلال توسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص.

سلّطت المناقشات الضوء على دور مجموعة التنسيق العربية في دعم التمويل المنسق، ومواءمة السياسات، وتبادل المعرفة عبر قطاعات ذات أولوية مثل البنية التحتية والطاقة والتنمية الاجتماعية. كما أكدت الجلسة استمرار دور المجموعة كمنصة تسهم في تعبئة الموارد وتسهيل الشراكات الداعمة للجهود التنموية في الأسواق الناشئة.

وتبادل المشاركون أمثلة على نماذج التعاون القائمة، وناقشوا فرص توسيع المبادرات المشتركة التي تحقق نتائج تنموية ملموسة. كما أكدت الجلسة أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص للمساهمة في سد فجوات التمويل وتحسين كفاءة وفعالية الاستثمارات التنموية.

وشملت أهداف الجلسة عرض شراكات ناجحة بين مجموعة التنسيق العربية والقطاع الخاص، وتحديد الأولويات الاستراتيجية لتعزيز التعاون في الأسواق الناشئة، وتشجيع الحوار حول التمويل المشترك وفرص الاستثمار المشترك، وزيادة الوعي بدور المجموعة ضمن سياق منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كما أكدت المناقشات أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم الأثر التنموي طويل الأمد.

تركزت محاور النقاش على مساهمة مجموعة التنسيق العربية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال آليات التمويل المنسق، وأساليب جذب مشاركة أكبر من القطاع الخاص في الدول الأعضاء، ودور الابتكار والتكنولوجيا في تحسين نتائج التنمية، والدروس المستفادة من الشراكات القائمة، وتحديد أولويات التعاون المستقبلي. كما تناولت الجلسة أدوات وآليات تقاسم المخاطر التي تهدف إلى تعزيز تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لصالح المشاريع التنموية.

واختُتمت الجلسة بتوافق عام على أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين مؤسسات مجموعة التنسيق العربية وشركاء القطاع الخاص لدعم مبادرات تنموية قابلة للتوسع وذات أثر ملموس عبر مختلف القطاعات ذات الأولوية.

مجموعة التنسيق العربية:

تُعد مجموعة التنسيق العربية تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. ومنذ تأسيسها في عام 1975، قدّمت المجموعة دورًا محوريًا في دعم الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث موّلت أكثر من 13 ألف مشروع تنموي في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتعمل المجموعة على تمكين الدول النامية وإحداث أثر إيجابي مستدام.

وتُعتبر مجموعة التنسيق إحدى أهم الشراكات التنموية الفعّالة على المستوى الدولي، وتعمل المجموعة بشكل فعّال على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في العمل التنموي المستدام. كما تهدف أيضًا إلى توافق جهود تلك المؤسسات لتحقيق التقارب والتماثل في سياساتها التي تحكم عملياتها التمويلية.

وتضم المجموعة 10 مؤسسات في صورة صناديق وطنية ومؤسسات عربية إقليمية متعددة الأطراف ومؤسسات دولية، وهي: صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.

www.theacg.org/ar